جرم ترک فعل و جرم فعل ناشی از ترک فعل در حقوق جزای ایران و فرانسه

thesis
abstract

جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری، موجب می شود تا قانونگذار برای حفظ نظم، دست به جرم انگاری انفعال های افراد بزند. در جرم فعل ناشی از ترک فعل که بیشتر مخلوق فکر نظریه پردازان حقوق جزاست و در حقوق جزای اختصاصی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، بدین نکته توجه می شود که اصول مسلم حقوق جزا که عبارتند از تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، به انضمام عدم احراز رابطه علیت ، مانع از آن می شود که ترک فعل را در عداد افعال بدانیم. در حقوق ایران، این تاسیس پذیرفته نشده است ولی حقوق فرانسه در 4 ماده به طور استثنایی این تاسیس را پذیرفته است که این امر با توجه به شرایط خاصی که قانونگذار در مجازات و یا مرتکبین یا بزه دیدگان گذاشته است ، مشکل بتوان گفت که این تاسیس در حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته است . بی تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر مخصوصا" با توجه به رشد جوامع که بر میزان این بی تفاوتی می افزاید دخالت قانونگذار را طلب می کند تا با جرم انگاشتن بعضی از این ترک فعلها، اولا" بر مبانی اخلاقی مهر تایید بزند و ثانیا" در حفظ و صیانت جامعه و پیوند آن نقش موثر خود را به انجام برساند.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

تبیین مفهوم و جایگاه «فعل ناشی از ترک فعل» در حقوق کیفری فرانسه، سوئیس و ایران

برخی از حقوق‌دانان جرائم را بر مبنای شیوه ارتکابشان به جرائم مبتنی بر، فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل دسته­بندی می­نمایند. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه عبارت «commission par omission» در حقوق کیفری فرانسه و سوئیس است. منظور از این اصطلاح این است که آیا جرائمی مانند قتل که اغلب از طریق فعل مادی مثبت ارتکاب می‌یابند از طریق ترک فعل نیز محقق می‌شوند یا خیر. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ت...

full text

مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل ( تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)

چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قا...

full text

بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه‌ی حقوقی ایران و انگلستان.

آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه می‌شویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز می‌تواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمی‌یابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از طریق فعل مثبت قابل تحقق می‌دانند؛ اما برخی از ایشان قائل به تحق...

full text

گام‌هایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه

     در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری‌های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به‌سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به‌عنوان یک اصل مطرح، ...

full text

مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل ( تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)

چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قا...

full text

جمع و اختیار در مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی، فعل غیر، فعل شیء و مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران

گاهی فعل زیانبار می‌تواند همزمان به فعل ناشی از فعل شخصی، فعل غیر یا فعل شیء توصیف شود. در این حالت در حقوق فرانسه این سؤال مطرح شده که آیا زیان‌دیده می‌تواند به اصول و مقررات هر سه مسئولیت استناد کند یا باید یکی را برگزیند و آیا دادگاه باید یکی را برگزیند و کدام مسئولیت و مستندات آن بر دیگری مقدم است. بنابراین یکی از مصادیق جمع و اختیار در مسئولیت مدنی، بحث تعیین قلمرو مسئولیت ناشی از فعل شخصی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023